يافته و موجود مىدانند و به محض الحاق اجازهء اصيل آن را به اصيل منسوب مىكنند و پر واضح است كه همين اعتبار عقلائى در اجازه‌اى كه با تأخير به عقد فضولى ملحق گردد نيز موجود مىباشد . و اگر دليل صحّت عقد فضولى را نصوص خاصه هم بدانيم در روايات مواردى را مىبينيم كه بين عقد و اجازه فاصلهء زيادى واقع شده ، و با اين حال اجازه مؤثر بودهاست ، مثل صحيحه محمد بن قيس كه قبلًا خوانديم : پسر شخصى كنيز پدر را بدون اطلاع و در غياب او مىفروشد و خريدار از او صاحب اولاد مىشود و بعد از مدتها كه پدر مىآيد معامله را نمىپذيرد و بعد از مشاجره كه طبيعتاً فاصله زيادى نيز شده است اجازه مىدهد و اين اجازه را مفيد قرار داده‌اند . همچنين صحيحه أبو عبيده حذّاء كه بحث آن گذشت : شخص كه ولايت عرفى داشت - نه شرعى - بين دو صغير عقدى منعقد كرد و از موقع عقد تا وقتى كه اينها بالغ شدند و صلاحيت اجازه پيدا كردند و اجازه دادند فاصله زيادى شد با اين حال حضرت عليه السلام عقد را تنفيذ كردند . همين طور از اطلاق اين روايات كه فرموده‌اند : وقتى صغير بالغ شد اگر عقد را امضاء كرد ، نكاح صحيح است كه مقيّد به فرويت اجازه نشده ، عدم اعتبار فوريت استفاده مىشود . 4 ) اجازه بعد از ردّ مرحوم سيد مانند بسيارى ديگر از فقها اجازه پس از ردّ را صحيح و مفيد نمىدانند و لكن دليل قابل ملاحظه‌اى براى مسأله ذكر نكرده‌اند . غالباً ادعاى اجماع كرده‌اند . ولى چون اين فرع از فروعى نيست كه در كتب قدماء مطرح باشد و اشتهار آن در كلمات متأخرين است ، چنين اجماعى نمىتواند مدرك باشد . مرحوم آقاى خويى نيز مىفرمايند : قبل از شهيد اول ما برخورد نكرديم كسى چنين مطلبى داشته باشد . مسأله رد كردن عقد به دوگونه متصوّر است :